مستجدات

الجزائر

مخطط التقشف بالجزائر يهدد الاستقرار الاجتماعي وينذر بكارثة حقيقية

من اخبار الجزائر ، شع

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بمطالب عقلنة النفقات العمومية الذي أصبح ضرورة ملحة نتيجة التراجع الكبير للعائدات الخارجية للدولة وانهيار احتياطيات الصرف، وكان من نتائجه المباشرة إرساء الحكومة لنظام رخص استيراد بعض المواد الموجهة للإنتاج وكذا لاستهلاك الأسر، تسبب في ظاهرة النقص في المواد والارتفاع المهول في الأسعار والتضخم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “الوطن” أن إرساء الإجراء الجديد الذي أملته الظرفية المطبوعة بالأزمة وهاجس وضع حد للفوضى التي كانت تميز التجارة الخارجية، والتي حولت السوق الوطنية إلى مجال لتصريف المنتوجات بمختلف أنواعها والتي لا تستجيب بالضرورة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ولد ضغطا شديدا على بعض المنتوجات سواء على مستوى سوق الاستهلاك، أو على صعيد سلسلة الانتاج.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان “التقشف، شيك بدون رصيد” أن الحكومة جددت على مستوى التواصل الحديث عن عقلنة النفقات بينما يرى فيها المتخصصون مخططا للتقشف بكل ما في الكلمة من معنى، وهو ما يلاحظ بسهولة من خلال غياب تقنين الاقتصاد والسوق مما تجسد عبر عودة ظاهرة النقص في المواد والارتفاع المهول في الأسعار والتضخم.

وفي مقال آخر، بعنوان “مخطط التقشف يهدد الاستقرار الاجتماعي”، أوردت (الوطن) تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي أكدت أن المأزق الحالي بالجزائر هو نتيجة لسياسة التقشف التي تعمل بها الحكومة منذ سنة 2015. وقالت إن “وتيرة تفقير المجتمع تتسارع. ونحن في حزب العمال نعارض أي سياسة للتقشف أو التقليص من ميزانيات التسيير والتجهيز، والتي تؤثر سلبا على الاستثمارات العمومية الضرورية لانتعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتعزيز الخدمات العمومية”.

واعتبرت أن “هذه السياسة ستخلق جزائر غنية ونافعة وأخرى فقيرة وغير نافعة وستؤدي لا محالة إلى تفكك مجتمعي”، مضيفة خلال تجمع شعبي أن المواطنين الجزائريين يتجاهلون الحملة الانتخابية لاقتراع 23 نونبر، ليس بسبب غياب النضج السياسي، وإنما جراء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وطالبت، في السياق ذاته، باسترجاع ملايير الدنانير من الضرائب غير المسددة، والتي تتجاوز بشكل كبير ال500 مليار دينار التي تعتزم الدولة ضخها عن طريق التمويل غير التقليدي.

من جهتها، أبرزت صحيفة (ليبيرتي) النداء الذي وجهته مبادرة “معا نبني الجزائر ” من أجل إصلاحات يتعين على الحكومة الجزائرية تفعيلها بشكل عاجل قصد الحد من صدمة كرة الثلج، مذكرة بأنه منذ سنة 2011 لم يفتأ يحذر الرأي العام بالضرورة الملحة لاصلاح اقتصاد البلاد من أجل الحد من ارتباطها بأسواق البترول وتقلباتها، وأن ما كان أمر عاجلا قبل ست سنوات ما يزال كذلك اليوم، مع تراجع سعر برميل النفط إلى النصف.

من جانبها، كتبت صحيفة (الفجر) أنه عوض اللجوء إلى جيوب المواطنين، كان يتعين على الحكومة التفكير من استرجاع الأموال العمومية التي تم تبديدها، وإجبار أصحاب رؤوس الأموال الكبرى على تسديد ضرائبهم.

أما صحيفة (الشروق) فقد ذكرت أن المطالب في الجزائر هي نفسها سواء بلغ سعر برميل النفط 120 دولارا أو انخفض إلى 50 دولارا، مستشهدة على الخصوص بالحكامة الاقتصادية وإصلاح القطاع البنكي، والانفتاح على الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمقاولات

واعتبرت الصحف الجزائرية أن سياسة التقشف، التي يتم تطبيقها بشكل سيء، قد يكون لها ثمن سياسي، اقتصادي واجتماعي، ومن نتائجها بطء النشاط الاقتصادي جراء غياب قطاع الغيار والمدخلات، وضغوط على مواد الاستهلاك، بما فيها تلك المستهلكة على نطاق واسع والمدعمة من قبل الدولة

بوتفليقة يبعث وزير داخليته للتعجيل بفتح الحدود البرية مع موريتانيا

 

محرر  ـ متابعة

وصل وزير الداخلية الجزائري “نورالدين بدوي” مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في زيارة تدوم يومين لعقد لقاءات مع المسؤولين وعلى رأسهم نظيره الموريتاني أحمد ولد عبد الله. وأفادت مواقع إعلامية موريتانية، أن زيارة وزير الداخلية الجزائري لنواكشوط تأتي بعد أسابيع من تدشين البلدين للمعبر الحدودي بينهما، وإعلان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر المساهل أن المعبر سيفتح خلال أسابيع، حيث سيقوم الوزير بزيارة ميدانية للمعبر الحدودي للوقوف على الأشغال الجارية. ووفق ذات المصادر، فالجزائر تحولت إلى السرعة القصوى لفتح المعبر الحدودي البري مع موريتانيا، منذ بدء الحديث عن إطلاق المغرب لقمر اصطناعي عسكري واستخباراتي بالأساس لمراقبة حدود المملكة

التجمع المهني لأبناك المغربية في طريقه الى جر مساهل الى القضاء الدولي

بنموسى : الجزائر ت ز

بعد اتهام وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أمس الجمعة 20 أكتوبر 2017، “الأبناك المغربية بتبييض أموال الحشيش”، انتفض القطاع البنكي المغربي برمته بشكل قوي ضد هذه “الادعاءات الخطيرة والكاذبة”، حسبما أكد التجمع المهني للأبناك في بلاغ له اليوم السبت.

وأضاف البلاغ ذاته أن “هذه الادعاءات تدل على الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسير أنشطة الأبناك المغربية في العالم، وبطبيعة الحال في القارة الإفريقية”، مشيرا إلى أن “هذه التصريحات نفسها تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه إخواننا الأفارقة في جميع المجالات”.

وأكد أنه “باعتراف الهبئات الدولية خاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الحكومية المعترف بها عالميا (مجموعة العمل المالي) ووكالات التنقيط ومراقبي الملاءمة في العالم، يعد القطاع البنكي المغربي مرجعا في منطقة “مينا” وإفريقيا بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدما خاصة منها قواعد بال 2 و3 وإ.إف.إر.إس….”.

وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البتكي المغربي “معترف به أيضا بفضل حكامته الجيدة، وشفافيته وعمله على مكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب طبقا لقواعد مجموعة العمل المالي الذي يعد المغرب عضوا مؤسسا فيها، وذلك علاوة على مختلف الالتزامات الدولية للملاءمة ومبادلات المعلومات المالية التي ينخرط فيها المغرب”.

وأوضح البلاغ أن المؤسسات البنكية المغربية المرتبطة بأبناك دولية مرموقة مؤطرة بتشريع بنكي من أكثر التشريعات عصرية مع قواعد متقدمة لمكافحة تبييض الرساميل، وتخضع لإشراف بنكي صارم ومتواصل من البنك المركزي للمغرب (بنك المغرب).

وأشار إلى أن الأبناك المغربية تطبق هذه الصرامة في الملاءمة في مجال تطورها على الصعيد الدولي بما في ذلك في إفريقيا من خلال استراتيجية معرفة بشكل واضح ونموذج شفاف في جميع جوانبه الاقتصادية والمالية والتقنية والبشرية والاجتماعية، مضيفا أن “القطاع البنكي المغربي، القوي بكل هذه المزايا، يثق في قارتنا الإفريقية وينخرط في الميدان في تطورها لفائدة ساكنتها واقتصادها، وذلك منذ عقود”.

وقال المصدر “سنبقى حذرين ومعبئين من أجل الحفاظ وتعزيز حضورنا وإسهامنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، في إطار الاحترام الدقيق والمتواصل للممارسات الدولية الفضلى وكذا القواعد والمعايير الأكثر حداثة”.

وخلص البلاغ إلى أن التجمع المهني لأبناك المغرب يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري.

 

هل يثق المواطن الجزائري في الأحزاب السياسية؟

المغرب العربي بريس :متابعة

عبد السلام بارودي
بدت الطبقة السياسية في الجزائر بكافة أطيافها من التيار العلماني إلى الاسلامي، عاجزة عن التعبئة الميدانية للناخب في الاستحقاقات المختلفة، وفضلا عن ذلك فإن النخبة الجزائرية، لازالت بعيدة عن صناعة الرأي العام في الحياة السياسية، بل أن الجزء الأكبر منها استقال هو الآخر من الانتخابات، وعزف عن التغيير المنشود بواسطة قواعد اللعبة الديمقراطية.

الولاء بدل الكفاءة

“المواطن في الجزائر لا يؤمن بالانتخابات”، هكذا يرى أستاذ الدراسات الديبلوماسية والاستراتيجية، عبد القادر حبيبي في تصريح لـ “أصوات مغاربية” حيث أوضح أن “هناك تعيين مسبق للمنتخبين في الجزائر، من خلال نمط الترشيحات على خلفية القرابة والعروشية والولاء، في حين يتم التخلي عن المعايير القانونية التي يجب أن تتوفر في المترشح لفائدة الاعتبارات السالفة الذكر، ولوبيات المال”.

ويضيف المتحدث ذاته ” نتيجة لهذه التصرفات، فإن المواطن يتساءل: لماذا أنتخب إذن مادامت أن النتيجة شبه معلومة مسبقا؟ والمؤسف أن السلطة تبحث عن مترشحين موالين لها، وهذا هو المعيار الوحيد لدخولهم العملية الانتخابية، وفوزهم بالأغلبية الساحقة، وهذه الممارسات من أسباب العزوف عن المشاركة، وفقدان الثقة في الأحزاب التي فشلت في الدفاع عن خيارات الناخبين”.

مشاركة وعزوف

من جهة أخرى سجلت وزارة الداخلية نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2007 بـ 35.6 بالمائة، وكانت الأدنى في تاريخ الانتخابات بالجزائر، أما الانتخابات البلدية لنفس السنة، فسجلت نسبة مشاركة بلغت 44.09 بالمئة للقوائم البلدية، و43.47 بالمائة للقوائم الولائية.

كما تشير الأرقام الخاصة بالمشاركة الانتخابية، إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2012، سجلت مشاركة بنسبة 42.36 بالمئة، بينما سجلت الانتخابات المحلية لنفس السنة، وهي آخر محليات جرت، مشاركة بنسبة 44.26 بالمائة بالنسبة للقوائم البلدية، و42.92بالمائة للقوائم الولائية “المجالس الشعبية الولائية”.

والملاحظ أن نسبة المشاركة في المحليات أقوى منها في التشريعيات، وهذا أمر يفسره الصحفي المتخصص في الشأن المحلي عبد القادر بوشريف، بكون “الاستحقاقات المحلية تختلف عن الرئاسية والتشريعية، ولا أرى في الجزائر وجود مواطن يعزف عن المشاركة في الانتخابات وآخر متعاون يشارك في الاستحقاقات ويناضل في الأحزاب، بل الأمر كله مرتبط بنوعية الاستحقاق”.

ويضيف المتحدث أن “الجزائريين يهتمون بالانتخابات المحلية أكثر من التشريعيات والرئاسيات، لأنهم يحرصون على المشاركة في اختيار الممثل الشرعي لهم الذي يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، أما مسألة الثقة في الأحزاب، وعلاقتهم بالنخب السياسية، فالناخب في الجزائر يتجاوز هذه الجدلية، عندما يتعلق الأمر بانتخاب المسيرين المحليين لشؤونه اليومية”.

مسؤولية مشتركة

وإذا كانت الانتخابات المحلية في الجزائر، تتجاوز أزمة الثقة بين الناخب والأحزاب السياسية، خصوصا المعارضة التي يفترض أنها تقدم البدائل الجيدة للناخب، فإن الرئاسيات والتشريعيات امتحان حقيقي للطبقة السياسية ككل سواء الموالاة أو المعارضة.

وفي هذا السياق يعتقد الباحث الجامعي عبد الله الأطرش، في تصريح لـ “أصوات مغاربية” أن ” السلطة تتحمل الجزء الأكبر من هذا الوضع الذي أبعد الناخب عن الصناديق، بسبب شبهة التزوير المتكررة، من أجل ضمان الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، لتمرير مشاريعها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والتربوية”.

ويضيف ذات المتحدث أن ” الساحة السياسية تفتقد لأحزاب لها القدرة على تعبئة الشارع، ومواجهة أساليب الحكومة التي تندد بها المعارضة في نهاية الانتخابات، كما أن جل الأحزاب السياسية في بلادنا تفتقد للتواجد الفعلي في 48 ولاية، وهناك أحزاب لا تنتشر إلا في ولايات الوسط فقط، إضافة إلى انسحاب الطبقة المثقفة والنخب من الساحة السياسية، الأمر الذي أضعف جبهة المعارضة وأفقدها قوتها ومصداقيتها”.

وتعتبر الانتخابات المحلية القادمة، المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر القادم منعطفا آخر، في سياق امتحان قدرة الأحزاب السياسية على تعبئة الناخبين، والدفع بهم نحو صناديق الاقتراع على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، ومخاوف المواطنين من اجراءات اجتماعية قاسية في قانون المالية لعام 2018.

المصدر: أصوات مغاربية

موريتانيا و الجزائر يضعان اللمسات الاخيرة لفتح معبر “ازويرات- تيندوف” لإغلاق معبر الكركرات ومحاصرة المغرب

موريتانيا و الجزائر يضعان اللمسات الاخيرة لفتح معبر “ازويرات- تيندوف” لإغلاق معبر الكركرات ومحاصرة المغرب

من الجزائر ح : اسطايفي

ستشهد أن الأيام القليلة المقبلة اجتماعا جزائريا موريتانيا قصد وضع اللمسات الأخيرة على الإتفاقات التقنية والفنية لإعلان الإفتتاح الرسمي للطريق الدولية تندوف الزويرات‘‘ .

و تروم هذه الخطوة الى عزل المغرب بانشاء هذا الطريق الدولي الموازي والذي يطمح الجانبين من خلاله مستقبلا الى مده الى العاصمة الموريتانية نواكشوط صوب قلب دول القارة السمراء، وهو ما يعبد الطريق لبعث الحياة بالميناء الدولي لوهران الجزائري المشرع على البحر الأبيض المتوسط، وقطع الطريق على المغرب كمعبر وبوابة لأفريقيا‘‘ .

وهذه المتغيرات الدراماتيكية  تأتى لتعيد للأذهان الأهداف التي كانت تتوخاها جبهة البوليساريو وبإيعاز من الجزائر بنشر قواتها قبالة المعبر الحدودي الكركرات السنة الماضية، طرح يعززه التوتر المتفاقم في علاقات المغرب الدبلوماسية مع بموريتانيا بالتوازي و التنسيق الرفيع المستوى مع الجزائر‘‘ .

 

عشرات السفراء الاجانب ينتظرون تقديم اوراق اعتمادهم

– متابعة ش ع 

ما يزال العشرات من السفراء الأجانب ينتظرون تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومنهم من ينتظر منذ أعوام دون ان يُستقبل من طرف الرئيس حتى يبدأ في مباشرة مهامه بشكل عادي.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة الوطن الجزائرية مقالا كشفت فيه، أن تردي الحالة الصحية لبوتفليقة تبقي مهام نحو أربعين سفيرا معلقة، حتى إشعار آخر ومن بينهم سفير الولايات المتحدة، فرنسا، وروسيا، مضيفة أن البعض منهم قدم نسخة من أوراق الاعتماد لوزير الخارجية، وهو أمر يناقض الأعراف الدبلوماسية

من المسؤول عن إقالة الوزير الاول الجزائري عبد المجيد تبون !؟

متابعة :

أقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وعيّن مدير ديوانه أحمد أويحيى خلفا له، بحسب ما أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ولم يُعلن عن أسباب الإقالة إلا أنها تأتي بعد أيام من خطاب شديد اللهجة وجهه الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة داعيا إياه لتغيير السياسات.

جدير بالذكر أن أويحيى يتزعم التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الجزائر وحليف جبهة التحرير الوطني.

هذا، وأفاد موقع “النهار أون لاين” الجزائري، بأن تعيين، أويحيى، ساعات بعد عودة، تبون، من عطلة طويلة أخذها في ظروف استثنائية.

من جهتها قالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إنه كان من المرتقب، أن يلتحق عبد المجيد تبون، بقصر الدكتور سعدان، الثلاثاء، بعد انقضاء عطلته، التي قضاها بفرنسا، التي أثارت جدلا واسعا، عقب الاستقبال الذي حظي به من طرف الوزير الأول الفرنسي إيدوارد فيليب، في لقاء غير رسمي يحتمل أن يكون سببا رئيسيا في إقالته.

تجدر الإشارة إلى أن عبد المجيد تبون أشرف على رئاسة الوزراء 79 يوما فقط.

وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (مايو 2003 – مايو 2006)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن تتغير تسمية المنصب إلى وزير أول، حيث تقلّد المنصب بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.

وأويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

وكان تبون قد عاد إلى الجزائر العاصمة أمس الاثنين من باريس، حيث كان يقيم في فندق فخم مجاور لضاحية “لو موريس” وسط العاصمة الفرنسية.

ويرى مراقبون أنه كان الأجدر برئيس الوزراء المقال أن يلتزم بما صرح في البرلمان، حين أكد أنه لن يأخذ عطلته، وهو المأخذ ذاته على الوزراء لحداثة تعيينهم بعد تشكيل حكومة تبون في 25 مايو 2017.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

وزير الصحة يثير سخرية الجزائريين.. تعرف على السبب!

المغرب العربي بريس

لم تهدأ سخرية الجزائريين بسب تصريحات وزير الصحة الجديد، مختار حسبلاوي، دعا فيها إلى تنظيم الأسرة، وهو ما اعتبروه دعوة إلى “تحديد النسل”، الأمر الذي أثار غضبهم.

51 مليون في سنة 2030

قال الوزير حسبلاوي إن “عدد السكان في الجزائر سيفوق 51 مليون نسمة في آفاق سنة 2030، في حال استمرار وتيرة الإنجاب على حالها، على أن يصل العدد في غضون نهاية سنة 2018 حوالي 42.2 مليون نسمة”.

وأورد حسبلاوي، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن عدد المواليد في الجزائر “فاق للسنة الثالثة على التوالي 1 مليون نسمة”، وشدد على أن “تنظيم الأسرة والتحكم في نمو عدد السكان، يعد من أولويات قطاعه”.

وتكشف آخر الإحصائيات، حسب الوزير، بأن عدد سكان الجزائر بلغ في يناير من السنة الجارية 41.3 مليون نسمة، وهو أمر اعتبره مناسبة تتطلب “الشروع من الآن في تجنيد الوسائل الناجعة لتوفير الحاجيات الضرورية لأفراد المجتمع.. وتحقيق التوازن ما بين ازدياد عدد السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الأجيال القادمة”.

تنظيم النسل لا تحديده

وبث التلفزيون العمومي تقريرا، تزامن مع دعوة الوزير، لفَت إلى أن هناك فرقا بين الدعوة إلى تنظيم النسل وتحديده. وتحدث في التقرير أطباء وأساتذة في الشريعة، بيّنوا فوائد تنظيم النسل على المجتمع، سواء فيما تعلق بصحة الأم أو بتربية الأطفال.

وفي السياق نفسه، قال مدير السكان بوزارة الصحة، أعمر واعلي، في ندوة صحفية، إن “نسبة 57 بالمائة من الأزواج يستعملون وسائل منع الحمل”، كما سجّل “ارتفاع عدد الزيجات التي بلغت 5 ملايين”، وهو ما دعاه لتنبيه السكان إلى ضرورة “احترام عامل تباعد الولادات للحفاظ على صحة الأم والطفل”.

وفي موضوع العقم، قال المتحدث “ظاهرة العقم تشمل نسبة 7 بالمائة فقط من الأزواج.. والدولة تمنح خدمات لهذه الشريحة، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص لمعالجتها”.

وتفاعلا مع تصريحات الوزير، قارن مدونون بين دعوته وبين تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فكتبت المدونة “أميرة”، ما يلي “يا للعجب، أردوغان يحث شعبه علي زيادة النسل، عندهم 80 مليون واحنا عندنا 40 مليون ومساحة شاسعة وثروات يخرج علينا وزير عنده شهر من التعيين ليدعو إلى تحديد النسل.. إبدأ بنفسك أولا أنت وحاشيتك في هذا النظام الفاشل، الذي سلب ونهب خيرات البلاد وحقوق العباد ومن ثم تعال وأخبرنا كم سننجب”.

المصادر: أصوات مغاربية

الزاكي أول مدرب مغربي يتوج بلقب في الجزائر

المغرب العربي بريس : متابعة

أصبح بادو الزاكي أول مدرب مغربي يفوز بلقب رفقة فريق جزائري بعد أن توج الأربعاء رفقة شباب بلوزداد بكأس الجزائر إثر فوزه على وفاق سطيف.
وبهذا الإنجاز يكون الزاكي قد دخل تاريخ كرة القدم الجزائرية باعتباره المدرب المغربي الوحيد الذي يتوج بلقب في الجزائر.
وقال الزاكي بعد الفوز بالكأس إن فريقه “يستحق هذا التتويج لأننا بحثنا على تحقيق الانتصار منذ بداية المقابلة”، مضيفا “لقد تمكنا من إهداء أنصار شباب بلوزداد الأوفياء الكأس السابعة في تاريخ هذا النادي العريق”.

على خطى المغرب..الجزائر تستعد لتسوية أوضاع المهاجرين السريين

المغرب العربي بريس:متابعة
يعتزم رئيس الحكومة الجزائرية الجديد عبد المجيد تبون القطع مع سياسة سلفه عبد المالك سلال في مجال الهجرة، حيث قرر منح حق الإقامة وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شرعيين، لكن دون الكشف عن عدد المستفيدين.
الجيش الجزائري يحاصر مهاجرين سريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء/ أرشيف
تعتبر تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة خطوة جديدة تريد الحكومة الجزائرية من خلالها منافسة المغرب على الصعيد القاري. حيث تستعد الحكومة الجزائرية لمنح حق الإقامة وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شرعيين موجودين على الأراضي الجزائرية، بحسب ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون أمام البرلمان.
ولم يكشف تبون عن عدد المستفيدين المحتملين من الخطة، مكتفيا بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستنظم إحصاء للمهاجرين غير الشرعيين فيما ستقوم أجهزة الأمن بإجراء أبحاثها لمنحهم حق الإقامة.
وتأتي هذه العملية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية متزامنة مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد تدعو إلى طرد المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بدعوى أنهم يشكلون خطراً على المجتمع الجزائري.
حملة الكراهية هاته هي في الواقع مجرد امتداد لسياسات اعتمدتنها الحكومة الجزائرية السابقة التي كان يقودها عبد المالك سلال. ففي أوائل شهر دجنبر من السننة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية 1400 مهاجر سري من دول غرب إفريقيا ورحلتهم من العاصمة إلى مدينة تمنراست الواقعة في أقصى جنوب البلاد، قبل أن تجبرهم على التوجه صوب النيجر.
هذه العملية لاقت انتقادا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وأيضا المحلية، خصوصا بعد قرار المغرب إرسال مساعدات بناء على تعليمات ملكية إلى النيجر لمساعدة المهاجرين المرحلين، علما أن القرار المغربي جاء في حينه قبل أيام فقط من إطلاق الحكومة المغربية للحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
ويطمح عبد المجيد تبون الذي عين رئيسا للحكومة الجزائرية في 25 ماي الماضي، من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورة بلاده في القارة السمراء.