مستجدات

تونس

هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التونسي تطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية الحميمية

هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التونسي تطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية الحميمية

 من تونس هزار الجهناوي و بن موسى ج زت

طالبت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب «الديمقراطي» رئيسة «المجلس التونسي للعلمانية» بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج فيما ندد ناشطون بتصريحات لوزير تصف الشذوذ الجنسي بـ»الوساخة».
واعتبرت الجهيناوي إن العلاقات المثلية والجنسية تدخل في إطار الحريات الفردية التي أقرها الدستور التونسي، كما طالبت بتعديل الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية الذي يربط إمكانية الزواج بعدم وجود «موانع شرعية».
ودعت أيضا إلى إلغاء العراقيل التي تحد من تجارة المشروبات الكحولية في البلاد، ومن بينها الفصل 15 من القانون الجزائي الذي يعتبر «السّكر» اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية عدة أشهر بتهمة «التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة» بسبب «قبلة حميمة» في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق».
وكانت الإعلامية المصرية منى أبو شنب دعت النساء التونسيات بالقبول بتعدد الزوجات على اعتبار أنه يشكل حلا كبيرا لظاهرة العنوسة و»الانحلال الأخلاقي» التي قالت إنه مستشرٍ في تونس، فضلا عن نعتها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بأنه «عميل فرنسي» قالت إنه خرّب بلاده بعدد من القوانين من بينها منع تعدد الزوجات، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات في تونس.
وحول الدعوة لوجود «سياحة حلال» في تونس والترويج لفكرة «الفنادق الإسلامية» التي تلتزم بـ «الشريعة»، قالت الجهيناوي «نحن ضد أي تضييق على رجال الأعمال ما داموا ينشطون في إطار القانون، لذلك لا مانع من وجود فنادق «حلال» فهذا خيار يخص المستثمر دون غيره

 

الباجي قائد السبسي : ما وقع يوم المصادقة على قانون المصالحة عمل تخريبي

    • 2017/09/18 21:06

    الباجي قائد السبسي : ما وقع يوم المصادقة على قانون المصالحة عمل تخريبي

    من تونس جوهرة
    وصف رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي ما وقع يوم المصادقة على قانون المصالحة “بالعمل التخريبي”، مضيفا أن ما حصل ضد التمشي الديمقراطي.
    وأوضح في حوار اليوم على القناة الوطنية الأولى أنه على الأغلبية أن تحترم المعارضة وتمكّنها من ظروف العمل ولكن أيضا على المعارضة أن تحترم رأي الأغلبية.
    وقال في تعليقه على المظاهرات الرافضة لهذا القانون إن الحق في التظاهر يكفله الدستور، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات كانت من طرف حساسية سياسية واحدة وهي الجبهة الشعبية.

يستعد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، للإعلان عن تعديل وزاري شامل

اخبار المغرب العربي من تونس – منية غانمي

يستعد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، للإعلان عن تعديل وزاري يشمل عدداً من الوزرات هذا الأسبوع، بسبب وجود “بعض البطء وبعض الاختلالات، الأمر الذي دفعه للإقرار بضرورة القيام ببعض التعديلات”.

وتباينت الآراء بين الأحزاب السياسية بشأن رؤيتها للتعديل الوزاري المرتقب، حيث تدعو . حركة النهضة إلى ضرورة الاقتصار على سد شغور الوزارات التي استقال أصحابها أو تم إعفاؤهم وعدم المس بالوزرات السيادية، في حين يطالب حزب . نداء تونس بضرورة القيام بتعديل وزاري أوسع على تركيبة الحكومة يشمل وزارات أخرى.

وتشهد الحكومة الحالية شغور ثلاث حقائب وزارية، وهي وزارة المالية بعد إعفاء لمياء الزريبي منها في أبريل الماضي ووزارة التنمية والاستثمار بعد استقالة فاضل عبد الكافي من مهامه وكذلك وزارة التربية، إثر إعفاء الوزير السابق ناجي جلول.

وفي ظل الخلافات الموجودة بين الأحزاب، أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عدّة لقاءات مع رؤساء أحزاب وسياسيين، وكذلك مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من أجل التوصّل إلى توافق بشأن الوزارات التي يجب أن يشملها التحوير، ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع على نتائج هذه المفاوضات.

وألقى هذا التعديل الوزاري المنتظر بظلاله على المشهد السياسي في تونس وعلى نقاشات التونسيين الذين عبروا عن أملهم بأن يتم فيه مراعاة مصلحة البلاد على مصلحة الأحزاب، وأن يكون التحوير مبنيا على الكفاءات وليس على المحاصصة الحزبية من أجل التدرج بأوضاع البلاد إلى الأفضل.

وأمام هذا الترقب، أعلن محمد الناصر، رئيس البرلمان ، أمس الأحد، أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان والتي ستتطرق إلى مسألة التعديل الوزاري وسد المناصب الشاغرة، إذ ينتظر أن يتم تحديد موعد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للوزراء الجدد، بناء على طلب رئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية استلمت مهامها قبل عام بهدف العمل على إنعاش الاقتصاد المتعثر، وإجراء إصلاحات واسعة تشمل الإدارة والبنوك والضرائب وقوانين الاستثمار، وغيرها من القطاعات إلى جانب مكافحة الإرهاب والفساد

دعت منظمات تونسية ودولية غير حكومية الأربعاء إلى سحب مشروع قانون يهدف إلى “حماية” قوات الأمن، واعتبرت أنه “يؤسس لدولة استبداد

المغرب العربي بريس:متابعة

وكان مشروع القانون قد وضع عام 2015، إلا أنه ترك جانبا بسبب الانتقادات التي تعرض لها، قبل أن تباشر لجنة برلمانية حاليا بدراسته إثر مقتل شرطي حرقا نتيجة قنبلة مولوتوف ألقيت باتجاهه خلال تظاهرة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في مشروع القانون أن الهدف منه “حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره”.

مواقف منظمات غير حكومية

إلا أن رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري اعتبر في مؤتمر صحافي أن مشروع القانون قيد النقاش “يؤسس بكل اختصار لدولة استبداد ودولة بوليسية. ويعطي صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية والعسكرية”.

كما اعتبر أيضا أنه “يهدد حرية التعبير والتظاهر” وفي حال إقراره سيشكل “كارثة لتونس”.

واعتبرت منظمات غير حكومية عدة أن مشروع القانون الذي يجرم نشر “أسرار لها علاقة بالأمن القومي”، يمكن أن يهدد عمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حسب نفس الوكالة.

من جهتها قالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن مشروع القانون يعطي “حصانة خاصة” لعناصر قوات الأمن لأنه يتيح لهم استخدام القوة القاتلة من دون الخوف من الملاحقات، حتى ولو لم تكن حياتهم بخطر، لحماية الأبنية والسيارات التابعة للقوات المسلحة.

واعتبر أنطونيو مانغانيلا من منظمة “محامون بلا حدود” في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن إقرار مشروع قانون آخر الأربعاء من قبل لجنة برلمانية يتعلق بقانون “المصالحة” يطرح أيضا مشكلة.

وتابع “نتساءل عن الاتجاه الذي يسلكه البرلمان” عبر مناقشة أو إقرار “قوانين تمس ببناء دولة القانون”، معتبرا أن ما يحصل “لا يبشر بوجود رغبة بالاستماع إلى المجتمع المدني”.

المصدر: أ ف ب

ملك المغرب يقيم مأدبة إفطار على شرف يوسف الشاهد

2017/06/19

أقام ملك المغرب محمد السادس،  أمس الأحد بالرباط، مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحسب وكالة المغرب للأنباء الرسمية.
وحضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. كما حضرها عن الجانب المغربي رئيسا مجلسي النواب والمستشارينالحبيب المالكي و حكيم بن شماش و مستشاراالملك عمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني و سفير تونس بالمملكة وسفيرة المغرب بتونس.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد حل أمس بالمغرب، وذلك في إطار زيارة عمل للمملكة تستمر من 18 إلى 19 جوان الجاري

رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب لإذابة جليد العلاقات بين البلدين

المغرب العربي بريس : متابعة

سيقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بزيارة رسمية إلى المغرب يوم الأحد المقبل، فهل سينجح في وضع العلاقات المغربية التونسية على سكتها الصحيحة، بعدما مرت بفترة جمود منذ انتخاب الباجي قايد السبسي سنة 2014 رئيسا لتونس.
رئيس الحكومة لتونسية يوسف الشاهد
ينتظر أن يحل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين. وسيترأس إلى جانب نظيره المغربي يوم الإثنين المقبل أعمال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة.
وسيتم خلال هذه الزيارة توقيع 13 اتفاقية تعاون بين البلدين، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية، فإن هذه الزيارة ستعطي “دفعة قوية” للعلاقات المتعثرة بين البلدين منذ وصول الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج في 21 دجنبر من سنة 2014.
فعلى خلاف سلفه المنصف المرزوقي، أعطى السبسي الأهمة في سياسة بلاده الخارجية للجزائر بدل المغرب.
صفحة جديدة
يوم أمس استقبل الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس حكومته الشاب يوسف الشاهد الذي أطلعه على تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها إلى المغرب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فهل ستشكل هذه الزيارة بداية عهد جديد في العلاقات المغربية التونسية؟
للتذكير فخلال شهر ماي من سنة 2016، خص الجانب المغربي رئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد باستقبال فاتر، فباستثناء لقائه مع رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، لم يجر المسؤول التونسي أي لقاءات أخرى في المملكة، كما أن وزراء الخارجية والداخلية الذي رافقوه لم يتمكنوا من عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المغاربة، لمناقشة الوضع الأمني ومكافحة الجماعات الإرهابية.
وهو ما اعتبر في حينه رسالة واضحة من المسؤولين المغاربة لنظرائهم التونسيين، تدعو إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين.
هذه المرة الصحافة التونسية واثقة من “إحياء” العلاقات بين البلدين، وتحدثت عن إمكانية لقاء الشاهد بالملك محمد السادس.
وخلال هذه الزيارة سيلتقي الشاهد برئيسي مجلسا لنواب ومجلس المستشارين، وهو ما لم يحدث خلال زيارة سلفه الحبيب الصيد للمملكة.

رئيس الجمهورية يدعو التونسيين إلى التضامن مع الدولة في حربها على الإرهاب والفساد

اخبار تونس
دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الجمعة، أفراد الشعب التونسي إلى الوعي بحساسية المرحلة والتضامن مع الدولة حتى تنتصر في معركتها المعلنة على عدة واجهات، وخاصة على الإرهاب والفساد.
وعبر رئيس الجمهورية، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان، عن أمله في ألا تحصل أية عملية ارهابية أثناء الشهر المبارك، مذكرا بأن الدولة ما تزال بصدد مجابهة آفة الارهاب بالإضافة إلى انطلاقها في التصدي للفساد والتهريب.
واعتبر أن بوادر الانفراج بدأت تلوح بخصوص الوضع الراهن بالبلاد لاسيما بعد تسجيل نسبة نمو بـ 2،1 بالمائة أثناء الثلاثية الأولى من السنة الجارية بالاضافة إلى تسجيل ارتفاع في انتاج الفسفاط بـ 45 بالمائة وارتفاع في مؤشرات السياحة، التي قال إنها حصلت بفضل الشعب التونسي وتضحياته، مشيرا إلى صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد المتسم بنسب البطالة المرتفعة وتراجع مؤشرات التنمية.
وتوجه رئيس الجمهورية برسالة طمأنة للشعب التونسي، وقال إن الطمأنينة لن تتحقق إلا بالعمل والتضامن والتماسك. كما توجه بعبارات التهنئة إلى كافة الشعوب الاسلامية عموما والشعب التونسي خصوصا بمناسبة قدوم شهر رمضان، راجيا أن يكون شهر بركة وتضامن بين مختلف أفراد الشعب التونسي.
وبخصوص الاستعداد لشهر رمضان ذكّر قايد السبسي بالاحتياطات الخاصة التي اتخذتها الحكومة من أجل توفير المواد الغذائية طيلة الشهر الكريم والمجهودات المبذولة من أجل التخفيض في الأسعار، الذي تم بالتعاون مع التجار.

الباجي قايد السبسي ضد عقوبة “الحبس″ لمتعاطي الحشيش

أخبار المغرب العربي 

تونس بن موسى

عبّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن رفضه للعقوبة الحبسية بالنسبة للشبان الذين يوقفون لأول مرة بتهمة استهلاك الحشيش (الزطلة)، متحدثًا عن أن مشروع قانون مكافحة المخدرات سيتيح للقضاة إمكانية الاجتهاد لأجل عدم إصدار أحكام بالحبس على الشباب الذين استهلكوا الحشيش لأول مرة.

وقال السبسي في حوار مع القناة التونسية الأولى،إن لجنة العفو قرّرت أن تسير في اتجاه تمتيع الشباب الذين عوقبوا بتهمة استهلاك الحشيش بالعفو إذا قضوا شهرا من عقوبتهم الحبسية وكان الحكم نهائي في حقهم، معربا عن رفضه للزج بأشخاص صغار السن متعاطين للحشيش في السجن بسبب الآثار السلبية على مستقبلهم، مستدركا القول بأن هذا الرفض يخصّ المستهلكين لأول مرة وليس المتاجرين بالمخدرات.

ودافع السبسي عن الأحكام الصادرة من لدن القضاة في قضايا استهلاك الحشيش، نظرا لأن القانون الذي يراد تعديله ينصّ على عقوبة حبسية لا تقل عن عام وغرامة ألف دولار.

و لا يجد القاضي في نظر السبسي طريقة للاجتهاد، وهو ما سيتغيّر مع القانون الحالي، قبل أن يوّضح أنه مع فكرة عقاب مستهلكي الحشيش، لكن ليس بالضرورة أن تكون العقوبة حبسية الجزائر تايمز

فضيحة: جمعيات تعنى بحقوق الإنسان تطالب بمنح النساء حق الزواج من غير المسلمين

أخبار المغرب العربي 

ح موسى

دعا ائتلاف جمعيات تونسية الاثنين الى سحب اجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لانه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” في مؤتمر صحافي “ليس من المقبول اليوم ان يتحكم مجرد اجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف” التونسيات.

ووقعت 60 جمعية نداء لالغاء هذا الاجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الاسلام من اي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال ابرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فان عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

وقال ائتلاف الجمعيات في بيان ان هذا الاجراء “يضرب حقا اساسيا لاي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، ان هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات واسرهن، المحرومات من حقهن الاساسي في الامن القانوني”.

ولا توجد احصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.

واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ان الاجراء يطرح اصلا اشكالية اخرى حيث يعرف التونسيات بانهن اصلا مسلمات في حين “لا توجد اي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية.

كما اعتبر خاصة ان الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.

ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الاجراء بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ويعتزم للتوصل الى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.

وتعتبر تونس طليعية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، ونص دستورها لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

لكن القوانين في تونس تنص على ان الزوج هو رئيس الاسرة وتميز الرجل عن المرأة في مستوى الميراث.الجزائر تايمز

 

تونس- البرلمان يمنح الجيش والأمن حق الاقتراع في الانتخابات البلدية

المغرب العربي بريس : متابعة

تونس: أدخل البرلمان التونسي الثلاثاء تعديلا على قانون الانتخابات أعطى بموجه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) “دون سواهما”.

وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في جلسة عامة على “تنقيح (تعديل) وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو (أيار) 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.

وأضاف التعديل الى القانون فصولا وفقرات نصت خصوصا على أن “يُرسَّم بسجل الناخبين، العسكريون وأعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما”.

وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في “الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات”، ونص على “عزل” اي عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر.

وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية “قبل يوم الاقتراع في اجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان يتم فرز اصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع”.

ومنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين “في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع”.

وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في البرلمان إعطاء قوات الامن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة ان ذلك قد يؤثر على حيادها.

وأيد حزب “نداء تونس” شريك النهضة في الائتلاف الحكومي الحالي، وأحزاب اخرى معارضة منح قوات الامن والجيش حق التصويت.

ولا ينص الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على منح الجيش والامن حق التصويت في الانتخابات. وقد عرّف الامن والجيش بأنهما مؤسستان “جمهوريتان” تلتزمان “الحياد التام”.

ويبلغ عدد قوات الامن في تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط.

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2012 قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو تم تسريبه على الانترنت ان المؤسستين الامنية والعسكرية في تونس “غير مضمونتين” وانهما ما زالتا بيد “العلمانيين”.

وفي أيلول/سبتمبر 2013 اعلن لطفي بن جدو وكان حينها وزير الداخلية ان “كل” الاحزاب السياسية في تونس “تريد ايجاد موطئ قدم (اختراق) في وزارة الداخلية”.

ومطلع الشهر الحالي انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار التأخر “غير المقبول” في تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011.

وكانت السلطات اعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في آذار/مارس 2017، لكن ذلك تعذّر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان.

وتحتاج هيئة الانتخابات الى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية وفق شفيق صرصار.

وإثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ”نيابات خصوصية” تعينها السلطات لإدارة الشان اليومي البلدي.

وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.