مستجدات

سياسة

البرلمان الاسكتلندي يسقبل وفدا عن البرلمان المغربي

متابعة : رشيد نبوغ 

المغرب العربي بريس

خلال الاجتماع الدي حضره الوفد البرلماني المغربي مع البرلمان الاسكتلندي ودلك من اجل حضور جلسة الاسئلة الشفوية التي وجهها اعضاء البرلمان الاسكتلندي لرئيسة الوزراء ودلك يوم الخميس 2017/11/09 بعد دلك اقام البرلمان الاسكتلندي حفل غداء على شرف الوفد البرلماني المغربي -الممثل مت عد احزاب وطنية يتقدمهم الاستاذ محمد احويط النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس المجلس القروي

( لزومي ) اقليم وزان والذي كانت مساهمته جد فعالة وخاصة في ما يتعلق بالدبلوماسية الموازية الذي تخدم مصالح قضيتنا الوطنية بالضافة الى مناقشة سبل التعاون بين البلدين خاصة في الميدان التشريعي ومن هنا لا يسعنا إلا أن نتمن مثل هذه المبادرات التي يكون لها الصدى الطيب والمحمود داخل الأوساط السياسية ببلادنا

حمو اوحلي كاتب الدولة الوديع لكن للاسف مع وقف التنفيذ

من الرباط : رشيد نبوغ 

 

حمو أوحلي  كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات هذا الرجل الامازيغي الوديع والهادئ ، والذي يوجد في وضعية لا يحسد عليها داخل تشكيلة  هذه الحكومة الغريبة امرها كأنه مستثنى ولا يتوفر على اي صلاحيات مهمته ككاتب للدولة تائهة بين أخنوش ، والحافي اللذان يملكان زمام الامور في القطاع المكلفين به ، فإذا كنا كمتتبعين للشأن العام في هذه البلاد لم نفهم شيئا عن هذا الموضوع الذي يشوبه الغموض فماذا يمكن للحكومة التي ولحد الان لن تصدر اي بيان صريح يخص اي نوع من المسؤولية التي تناط بهذا الرجل والذي كما ذكرنا لم يصدر لصالحه اي قرار يخص تفويض الصلاحيات في القطاعه الذي كلف به داخل هذه الحكومة ، وكما هو معلوم يوجد المندوب السامي للمياه الغابات عبد العظيم الحافي المعين بظهير ملكي هو الذي يملك قرار  التوقيع والتسيير في هذا القطاع تحت الوزارة الوصية الذي يملك خيوط تسييرها الجمعي عزيز أخنوش .

 

وفي محالة لمعرفت ما يجري علمت مصادرنا كاتب الدولة المنتمي لحزب السنبلة  غير مخول له التوقيع او الختم على أي وثيقة ادارية رسمية   وأن كل القرارات والتوقيعات توجد بيد الحافي وأخنوش، وحتى الموظفين والمديرين ورؤساء الأقسام في كتابة الدولة وجدوا أنفسهم في وضعية غير مسبوقة حائرين أمام وجود ثلاثة مسؤولين عن القطاع، أحدهم شكلي هو كاتب الدولة أوحلي. إنها إحدى غرائب هذه الحكومة هكذا ختمت الزميلة اليوم 24 احدى المنابر الاعلامية المحترمة هي الاخرى تساؤلاتها في الموضوع ، لننتظر جواب الحكومة وماذا ستقرره في شأن هذا الرجل الذي يتوفر على كفاءة عالية في القطاع وخاصة انه ابن البادية وآة منها ،،

نزار بركة في اول تعليق على تأجيل انتخاب الأمين العام

محمد الزعيم

في أول تعليق له على تأجيل انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية لحزب إلى غاية يوم السبت المقبل، قال نزار بركة المرشح لأمانة الحزب إنه “لم يكن للاستقلاليات والاستقلاليين أن يجتازوا محطة المؤتمر العام، الذي أنهى أشغاله ليلة السبت الماضي، لولا انتصارهم للوحدة، وحرصهم على اللحمة التي تصل أركان بيتنا العتيد”.

ورغم حديثه عن وحدة الاستقلال، فقد وصف وضعه ب”المأزوم والهش”، وقال إن “الوضع مأزوم وهش، والتغيير أصبح ضروريا لكي لا تتكرر العديد من المشاهد التي مست بصورة الحزب خلال هذا الاستحقاق”.
وتابع بركة، في تدوينة له، “قد لمسنا عن قرب كيف كان المناضل، عضو المجلس الوطني، سندا حاسما في المساعي والمخارج البناءة التي رجحت كفة الحزب و تماسك الصف خلال هذه المحطة الصعبة التي اجتزناها معا”.
وأضاف “إنه بنفس الغيرة والفطنة، والإرادة يجب أن نمضي قدما في مشروع إعادة البناء، وتصحيح الاختلالات والممارسات المرفوضة”.[

نزار بركة يعلن رسميا ترشحه لرئاسة الامانة العامة لحزب الاستقلال

نشر بوساطة في شمالييوم 25 – 09 – 2017


أعلن القيادي الاستقلالي نزار بركة، اليوم الاثنين بالرباط، عن ترشحه رسميا للأمانة العامة لحزب الاستقلال، في أفق المؤتمر العام ال17 للحزب المرتقب أيام 29 و30 شتنبر الجاري وفاتح أكتوبر المقبل.
وبهذه المناسبة، استعرض السيد بركة، خلال لقاء صحفي نظمته الرابطة الوطنية للصحفيين الاستقلاليين، الخطوط العريضة لبرنامج ترشحه، الذي يأتي، “استجابة لنداء المسؤولية، وتجاوبا مع إرادة جماعية عبر عنها الاستقلاليون من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للحزب”.
وقال إن الأمر يتعلق ب”م?وع تشاركي”، يستح? بوفاء ا?نشغا?ت والهواجس وا?نتظارات ا?وضوعية، التي تؤرق ا?ستق?ليات وا?ستق?ليين، كما تم التعبير عنها خلال اللقاءات وا?ستشارات التفاعلية التي تم تنظيمها، مضيفا أنه “ي?جم بمسؤولية ما يق?حه الذكاء ا?ستق?لي من تصورات ومسالك ل?ص?ح والتطوير، من أجل تدارك النواقص وتصحيح ا?خت??ت ا?سجلة ع? مستوى التدبير والتنظيم الداخلي وفق ما تستلزمه قواعد الحكامة والممارسات الجيدة، وكذا من أجل الرفع من مصداقية وتنافسية العرض السياسي ا?ستق?لي بما يجعله مؤثرا ? الحياة العامة”.
وأبرز السيد بركة أن برنامجه يأخذ بعين الاعتبار تداعيات التحديات الدولية، لاسيما على مستوى عودة النزعات الحمائية، وتنامي الأفكار الشعبوية والمتطرفة، وكذا تحولات المشهد السياسي والمؤسسات ما بعد دستور 2011، خصوصا إشكالية الثقة والتأطير والوساطة؛ وارتفاع المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لدى المواطنات والمواطن، إضافة إلى انتظارات الاستقلاليين بشأن تمنيع رصيد الوحدة والتماسك والمسؤولية والديمقراطية داخل الحزب بمناسبة المؤتمر العام 17.
وشدد على أن مشروعه الحزبي يهدف أولا إلى تقوية رصيد المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي، من خلال مباشرة مصالحة شاملة تعبئ مختلف حساسيات وفعاليات وفئات وقطاعات الحزب، ووضع “ميثاق” للمناضل الاستقلالي يحدد نموذجا للسلوك والممارسات الجيدة داخل الحزب وخارجه، وإعادة الثقة في القدرات الداخلية للحزب على تدبير الخلاف بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية مركزيا وترابيا، وهذا من خلال إحداث آليات للوساطة والطعن وفض النزاعات على المستوى الوطني والمحلي، بموازاة مع آليات التحكيم والتأديب.
كما يروم المشروع، يضيف المرشح للأمانة العامة، تثمين وإغناء مرجعية ومنظومة قيم الحزب من خلال العمل على تقوية روح المسؤولية والتضامن والاحترام، وإحداث مؤسسة الفكر التعادلي، تعنى بتطوير وملاءمة أسئلة ومقاربات “وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية 1963″، وما تلاها من أدبيات تحليلية وتراكمات إجرائية، وإحداث لجنة للأخلاقيات تسهر على احترام القيم الحزبية لتخليق الفعل والممارسة الحزبية، علاوة على ربط الارتقاء والاستحقاق الحزبيين، والتدرج في المسؤوليات التنظيمية، بالتكوين ومدى مساهمة المناضل في برامج الحزب وأنشطته وإشعاعه.
وتابع السيد بركة أن برنامجه يسعى، أيضا، إلى اعتماد حكامة ناجعة ودينامية ممارسات جيدة في التسيير من خلال بلورة إطار تعاقدي مع تنظيمات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، وبلورة استراتيجية لتحديث التواصل الداخلي، واستراتيجية أخرى تشاركية ومندمجة تقدم خدمات ميدانية ملموسة ومستدامة للمواطنين من خلال تعبئة والتقائية ديناميات الأذرع المدنية والجمعوية للحزب، لا سيما على مستوى روافدها التربوية والتعليمية والجامعية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تقوية مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني عبر بلورة رؤية استكشافية ترتكز على القيم والمرجعية والخبرات الاستقلالية المتراكمة، بهدف تسريع وتيرة التنمية المندمجة والمستدامة لمختلف قطاعاتها، وإحداث هيئات استشارية داخلية، قطاعية ووطنية وجهوية، تساهم بتنسيق وتفاعل مع اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن أجهزة الحزب ومنظماته وروابطه المهنية، في بلورة توصيات واقتراحات عملية قمينة لمواجهة إكراهات وتحديات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالبلاد.
كما يروم إرساء علاقات مع فرقاء المشهد السياسي والمجتمع المدني? والقوى الحية، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون البناء والتفاعل الإيجا?بي، في إطار الثوابت الوطنية الجامعة، والمشروع المجتمعي المشترك، والتنافس الديمقراطي الشريف، في خدمة مصلحة الوطن والمواطن.
وفي معرض رده على سؤال حول تحالفات حزبه المستقبلية مع باقي الأحزاب في حال انتخابه أمينا عاما، أبرز السيد بركة أن حزب الاستقلال يتقاسم المرجعية مع حزب العدالة والتنمية، ويتقاسم المعركة النضالية من أجل الوحدة الترابية والوطنية والديمقراطية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، كما يتقاسم مع أحزاب أخرى شارك معها في الحكومات السابقة رصيدا من الانجازات والتراكمات الإيجابية.
وقال إن “إطار تحالفاتنا سيكون انطلاقا من البرامج والمشاريع المجتمعية والأهداف المسطرة”، مؤكدا أن “الحزب ليست لديه خطوط، وإنما قناعات وأهداف وغيرة على الوطن من أجل تقديم بدائل وحلول للنهوض بأوضاع البلاد”.
وخلص السيد بركة إلى أن مشروعه الحزبي، الذي يعتبر تغيير أساليب وحكامة العمل ضروريا لتقديم عرض سياسي قوي وتنافسي، يرتكز على الفكر والعمل وتطوير أداء الحزب وتقوية مكانته في المشهد السياسي

حكيم بنشماس رئيسا لرابطة مجلس الشيوخ للدول الإفريقية والعالم العربي

ز ق 20. الرباط

انتخب حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، رئيساً لرابطة مجالس الشيوخ والشورى للدول الأفريقية والعالم العربي.

وجاء الانتخاب عقب أشغال الاجتماع الحادي عشر لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومؤتمرها العاشر، المنعقد بالرباط يومي 20 و21 شتنبر الحاري.

وتناولت هذه الدورة التي تنعقد في سياق جهوي ودولي دقيقين، جملة من القضايا والمواضيع ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للمنتظم الإفريقي والعربي، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء، وممثلي منظمات إقليمية وقارية ودولية.

وتساهم هذه الدورة بشكل نوعي في إغنــاء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني الإفريقي ـ العربي، وفي التعاطي مع القضايا الإستراتيجية المطروحة على أجندة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

كما ستعطي شحنة قوية لدعم التعاون الإفريقي ـ العربي وفق إستراتيجية تنموية شاملة ورؤية إفريقية ـ عربية تشاركية وتكاملية وتضامنية ترتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والروابط الإنسانية بين الدول الأعضاء، حتى يتمكن العالم الإفريقي والعربي من تحقيق التقدم والرفاهية لشعوبه، والنهوض بدور فاعل في تعزيز التعاون الدولي من خلال دعم ومواكبة الجهود البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية في المحافل والمنظمات الجهوية والإقليمية والدولية، وبالتالي تبوأ مكانة متقدمة ولعب دور فاعل في المجتمع الدولي، يجعله قادرا على المحافظة مكتسبات والدفاع عن مصالح وحقوق شعوبه

العربي المحرشي : بعض المنابر الاعلامية تغرد خارج السرب


 

عن العربي المحرشي 

متابعة المغرب العربي بريس

أكد العربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، أن مجموعة من المنابر الإعلامية تقود حملة مسعورة ضد التيار الموالي لإلياس العماري بعدما قدم هذا الأخير استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن “هناك جهات سياسية وغير سياسية معروفة تشن حربا شرسة على تيار العماري وسأفضحها عندما يأتي الوقت المناسب”.

وأضاف المحرشي أن الشهادة المدرسية جرى التحقيق بشأنها سنة 2003 عندما قرر خوض غمار الانتخابات التشريعية وتم الحكم لصالحه بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا بشكل نهائي وتوقيف الجناة في هذه القضية، مؤكدا أن الشهادة المدرسية التي جرى نشرها في العديد من المواقع الإلكترونية لا علاقة له بها.

وزاد المحرشي قائلا: “جهات عديدة تقف وراء هذه الإشاعة وأعرفها حق المعرفة كما أنها تريد استغلال حزب البام لصالحها والقضاء على تيار العماري بشكل نهائي”، رافضا الكشف عن اسم هذه الجهات.

وأشار المحرشي إلى أنه سيطالب بفتح تحقيق في القضية لمتابعة الجهات التي تروج لمثل هذه المغالطات.

عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي يصدرون بلاغا للرأي العام الوطني والاستقلالي

 عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي يصدرون بلاغا للرأي العام الوطني والاستقلالي

ترشيح الأمين العام لولاية ثانية لا يجيب على الإشكاليات الجدية والجوهرية والعميقة المطروحة على  الحزب في هذه المرحلة

 

  • العلم: الرباط

 

في علاقة بالتطورات التي يعرفها حزب الاستقلال وهو يتجه نحو محطة المؤتمر الوطني السابع عشر، وتنويرا للرأي العام الوطني ولكافة الاستقلاليات والاستقلاليين بخصوص القضايا التي تهم التدافع داخل الحزب في سياق واقع السياسة و الديمقراطية في بلادنا، فإننا ووعيا منا بالمسؤولية التي نتحملها وتحملناها سابقا في مواقع تنظيمية داخل الحزب، ولأن الظرفية تقتدي كثيرا من الوضوح والشفافية في اتخاذ المواقف وفي التعبير عنها، نعلن ما يلي:

لقد تفاعلنا إيجابيا مع مبادرة لعدد كبير من قيادات هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية من مختلف الجهات والأقاليم، وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بغاية البحث عن حلول ناجعة لمواجهة التحديات المفروضة على الحزب على مستويات مختلفة، منها الجوانب الخارجية التي طالما إستهدفت الحزب في مواقفه واختياراته المستقلة، ومنها الجوانب الداخلية التي تعكس تفاعل الذات الحزبية مع هذه التحديات الخارجية، وقد كان اختيارنا دائما هو وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وفي جوهر هذه المصلحة..وحدة الحزب و الحفاظ على كيانه، مهما كانت الضربات الموجهة إليه، ومهما تعالت معاول الهدم التي تستهدفه، وكان تحليلنا ولايزال، هو تفويت الفرصة على كل الأطراف التي تتغي تحقيق ذلك الهدف وتلك الغاية، والرهان على ذكاء المناضلات والمناضلين والتاريخ أيضا، لإعادة بناء الذات الحزبية وفق المبادئ والقيم التي أطرت عمل الحزب دائما، وأساسا حفاظا على كيان حزبي عاش كل مراحل النضال الوطني، سواء لتحقيق الاستقلال او لإستكمال مهام التحرير الوطني عبر قيام الدولة الديمقراطية المنشودة، وأن أي تغييب قسري لحزب الاستقلال الذي يمثل جزءا أساسيا من ذاكرة وحاضر النضال الوطني من أجل الديمقراطية، لا يعد خسارة فقط للاستقلاليات والاستقلاليين، بل هو خسارة كبرى للوطن ولكل من يؤمن بالعمل السياسي وبفكرة الإصلاح والتراكم الديمقراطي.

 

الاخوة عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي يصدرون بلاغا للرأي العام الوطني والاستقلالي

إننا ونحن نتوجه للرأي العام وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين في هذه الظروف التي يجتازها الحزب، نود التأكيد على أن المبادرة كانت تستهدف وفق قراءة وتحليل عميقين، إقناع الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط بعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية تجعل من ذلك الترشيح بدون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف سواء داخلي أو خارجي من تبرير إستهداف الحزب او المس بقوانينه، بإصرار الاخ حميد شباط على ترشحه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة، وكان تقديرنا ونحن نخوض في هذا الحوار مع الأخ حميد شباط هو الوعي الجماعي بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح سواء داخل الحزب أو البلاد ليست معركة شخصية، بل هي معركة جماعية، ولا حاجة للتذكير أننا كنا داعمين للاخ حميد شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا ورفقة قيادات من هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية، اعتبرنا اننا نملك أخلاقيا، الحق في وضع الاخ الامين العام في صورة ما يجري ورؤيتنا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب وطني كبير.

الاخوة عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي يصدرون بلاغا للرأي العام الوطني والاستقلالي

الاخوة عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي يصدرون بلاغا للرأي العام الوطني والاستقلالي

لقد استمر النقاش مع الأخ حميد شباط بكل الصدق والصراحة اللازمتين، وعبر عن إستعداده للتضحية بما يمنحه له القانون من حق خالص في الترشح لولاية ثانية، لكنه في النهاية تراجع عن ذلك الإستعداد، وفق قراءة شخصية لما يعرفه الحزب من تدافع.

إننا إذ نقدر المجهودات التي بدلها الأخ الأمين العام طيلة هذه الولاية، و إذ نؤكد على حقه الخالص في الترشح لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، وإذ نجدد تضامننا الصادق معه في الإستهداف الشخصي الذي يتعرض له سواء لمواقفه وتقديراته الشخصية في عدة محطات، أو للقرارات التي عبرنا عنها بشكل جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية القرار الحزبي، فإننا نعلن للاستقلاليات والاستقلاليين ومن خلالهم للرأي العام الوطني، أننا غير معنيين بترشيح الأخ حميد شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الاشكاليات الجدية والجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة، في مقابل ذلك نعتبر أن موضوع الأمانة العامة كان دائما آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهده المؤتمر الوطني السادس عشر، وأن النفخ المبالغ فيه بخصوص الأمانة العامة، لا يجب أن يغطي على مهام المؤتمر الوطني للحزب والتي لا يمكن قبول تحويله إلى مجرد محطة إنتخابية للحسم في طموحات الافراد، بل محطة للحوار والنقاش والتحليل، ولبلورة المشاريع والرؤى التي ستؤطر عمل الحزب في المرحلة المقبلة، في زحمة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا ومدى إنعكاس هذه التحولات على دور الفاعل الحزبي مستقبلا ومن خلاله مستقبل الديمقراطية ببلادنا.

 

الاخوة عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي يصدرون بلاغا للرأي العام الوطني والاستقلالي

إننا حريصين على وحدة الحزب بنفس قدر حرصنا على صيانة الاختيار الديمقراطي داخله، وأنه لا يمكن تحت أي ظرف المس بقوانين الحزب وباختصاصات مؤسساته، وأننا سنعمل بمعية كل الطاقات الخيرة دون إستثناء، على أن يكون التحضير للمؤتمر الوطني وإنتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني مقيدا بشكل واضح وصريح بالنظامين الأساسي والداخلي للحزب، وأنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح أو القبول بأي تجاوز أين كان مصدره والجهة التي تقف وراءه، وهو ما يجب أن يكون موضوع إجماع داخل الحزب بصورة طبيعية كما أننا سنتخد في الأيام القليلة المقبلة عدة مبادرات، لردم الهوة بين مختلف الاطراف داخل الحزب، وكذلك لبلورة رؤية حزبية تعبر عن خط ثالث داخل الحزب.

إن الحزب والبلاد يجتازان ظروفا صعبة، وهو ما يقتضي من الجميع الاعتراف بهذا الواقع وبحث كافة السبل لتجنيب البلاد والحزب أية مخاطر حقيقية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون رد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد والهادف وتمكين الفاعلين من مناخ سياسي ديمقراطي، وجعل الاختيار الديمقراطي كواحد من ثوابت البلاد، هو الجواب العملي على كل التحديات

بلاغ للمكتب السياسي لحزب الجرار حول طلب استقالة إلياس العماري

أوضح بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل قليل، أن إلياس العماري قدم استقالته من منصب الأمين العام للحزب، وبعد نقاش مستفيض أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للأمين العام. وأمام تشبث  إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب.

وهذا بلاغ المكتب السياسي كاملا:

“اجتمع، بعد زوال اليوم الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجتمع برئاسة الأمين العام  إلياس العماري، واستمع المكتب لعروض وتدخلات الأعضاء بما فيها عرض الأمين العام  إلياس العماري، ولجنة تقييم تسع سنوات من عمر الحزب، وتقرير بأنشطة الفريقين البرلمانيين والمؤسسة الوطنية للمنتخبين ، وكذا تقارير أخرى عمت الجوانب التنظيمية والإدارية للحزب.
كما انكب المكتب السياسي على دراسة ومناقشة الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي. وبعد قراءة واقعية وتقييم موضوعي للوضع بعد حوالي سنتين من الانتخابات الجهوية والجماعية وعشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، خلص المكتب السياسي إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات المرتبطة بمدى الالتزام والانضباط لقرارات الحزب وهيئاته التقريرية.
ومن أبرز الخلاصات والاستنتاجات أن بعض رؤساء الجماعات الترابية عبروا للحزب على أنهم لا يمكنهم الاستمرار في تأدية وظائفهم بشكل سليم نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم التفاعل الإيجابي للحكومة معهم، كما أن البعض الآخر من رؤساء الجماعات سيعلن الحزب عن قرارات بحقهم بسبب عدم التزامهم بتوجيهات وقرارات الحزب.
وفي الشأن البرلماني، سينذر الحزب البرلمانيين الذين لم يحترموا مدونة السلوك كما سيتم الإعلان عن أسماء المتخلفين عن جلسات البرلمان ولجانه الدائمة للرأي العام، وذلك إلتزاما بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية وهو التغيير الآن.
وبحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم  إلياس العماري باستقالته من منصبه أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته. وبعد نقاش مستفيض أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للأمين العام. وأمام تشبث  إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب.
وتنويرا للرأي العام، سيعقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  إلياس العماري ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء على العاشرة صباحا في المقر المركزي للحزب بالرباط

نجاح كبير يعرفه المؤتمر الوطني الخامس لجبهة القوى الديمقراطية

متابعة : المغرب العربي بريس

م جبهة القوى الديمقراطية

كما كان منتظرا جدد مناضلو ومناضلات حزب جبهة القوى الديمقراطية، ثقتهم في المصطفي بنعلي أمينا عاما للحزب بعد اختتام اشغال المؤتمر الوطني الخامس الذي احتضنته القاعة الكبرى لمسرح محمد الخامس بالرباط تحت شعار ” التماسك الاجتماعي ومحو الفوارق … مستقبلنا المشترك ” وجاء ذلك نتيجة الحنكة والكفاءة العالية الذي يمتاز بها الامين العام والذي أدار بها الحزب منذ توليه مهام القيادة خلفا للراحل التهامي الخياري مؤسس الحزب 

 ويأتي هذا التتويج، عربونا، على إجماع كل فعاليات جبهة القوى الديمقراطية، واطمئنانهم، على أن الحزب، بين أيادي أمينة، وتواصل خطاها، في الاتجاه الصحيح، من أجل تحقيق المشروع المجتمعي، الديمقراطي، الحداثي، الذي ينشده مناضلاتها ومناضلوها.

كما أن تجديد الثقة، في بنعلي أمينا عاما للحزب، يترجم قناعة كل الجبهويات والجبهويين بضمان، إنجاح المهام والمسؤوليات، ورفع تحديات المرحلة، بإصرار وعزم أكيدين، خاصة وأن أهمية وتفرد مستوى الوثائق والمقررات، وتقارير اللجان، المعروضة على المؤتمر، والتي صودق عليها بالإجماع، وضمنها، لائحة أعضاء المجلس الوطني، للحزب، خاصة وأن المؤتمر شكل بحق، محطة فارقة في مسار الحزب، ويعد بمستقبل واعد لتقول جبهة القوى الديمقراطية كلمتها، وتكون طرفا يحب له في معادلة العمل السياسي والمشهد الحزبي الوطني.

يذكر أن أشغال المؤتمر الوطني الخامس، امتدت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء25 و26 يوليوز الجاري، وتزامنت مع حلول ذكرى20سنة على تأسيس جبهة القوى الديمقراطية، تحت شعار “التماسك الاجتماعي ومحو الفوارق…مستقبلنا المشترك” ما جعل منه استحضارا لرصيد الحزب لعقدين من الزمن، واستمرارا لمسار حافل بالعطاء والإنجاز، خدمة للوطن والمواطن.

كما سجل المؤتمر نجاحا، فاق ما كان متوقعا منه، بفضل المجهودات التي بذلتها اللجنة التحضيرية، برئاسة عمر الحسني، وكافة أعضاء اللجان الفرعية

التعديلات الدستورية بموريتانيا.. صراع الشارع والصناديق

المغرب العربي بريس

أظهر رفض مجلس الشيوخ الموريتاني للتعديلات الدستورية شرخا في صفوف الأغلبية الحاكمة، ومنح أملا للمعارضة في تعقيد مسار هذه التعديلات.
وتتضمن تلك التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) تغيير رموز الدولة مثل العلم، والنشيد القومي، وإلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية.

وخلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت رفض مجلس الشيوخ كثفت الأغلبية الحاكمة والمسؤولون في الحكومة حملاتهم الدعائية من خلال مهرجانات شعبية قدموا فيها تلك التعديلات بوصفها “تكريسا للديمقراطية، وتطويرا لأدوات الحكم، وضرورة لتقريب الخدمات من المواطنين”.

ولم تخل تلك الحملات من إشارات متكررة ورد بعضها على لسان رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين الذي دعا إلى “ضرورة الاحتفاظ بالنظام الحاكم، ومنحه فرصة لمواصلة ما تعتبره الأغلبية إنجازات تنموية عرفتها البلاد في السنوات الماضية”.

أما المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية فاعتبرت تلك الدعوات “بداية لتجاوزات قد تطال المأمورية الثالثة، ويجب الوقوف ضدها قبل فوات الأوان”، وهو ما دفعها إلى التكتل في تحالف سياسي موسع ضم كلا من كتلة المنتدى الوطني وحزب التكتل وحركتي إيرا المناهضة للعبودية، والقوى الديمقراطية للتغيير الزنجية.

ويهدف هذا التكتل إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على التعديلات في 5 أغسطس/آب المقبل، والتعبئة ضد المشاركة فيه.

وحذر قادة المعارضة في مهرجانات شعبية بالعاصمة نواكشوط، ونواذيبو شمالي البلاد، وكيفة في الوسط من خطورة هذه التعديلات، ودعوا مناصريهم إلى عدم المشاركة في المسار برمته.

ووصفوا التعديلات بأنها “بداية لصراع حقيقي ورهان حقيقي على الديمقراطية الموريتانية”، كما اتهموا السلطة الحاكمة بالضغط على الموظفين والوكلاء العموميين من أجل التسجيل على اللوائح الانتخابية، والتصويت لصالح هذه التعديلات الدستورية.

وترى القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى بنت الدي أن هذا الخيار يأتي تماشيا مع مواد الدستور الموريتاني الذي “حدد بوضوح في المادة الـ99 طريقة تعديل الدستور وجعل قبول ثلثي البرلمان له هو طريقها الوحيد، وقد أسقط البرلمان هذه التعديلات”.

واعتبرت بنت الدي أن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم “تفضح نية النظام في جعل هذه التعديلات مدخلا لتعديلات لاحقة تمس من المأموريات التي يحددها الدستور باثنتين”.

وأضافت أنه “من غير المعقول أن تشارك أحزاب ديمقراطية في “هذا الاستفتاء المسرحي الاستعراضي الذي عزف الموريتانيون عن التسجيل في لوائحه”، في إشارة إلى تمديد التسجيل على اللوائح الانتخابية أربع مرات.

رأي الأغلبية
على الجانب الآخر، تؤكد الأغلبية على شرعية الاستفتاء الذي انطلق من المادة الـ38 من الدستور التي تمنح الرئيس حق استفتاء الشعب في أي قضية وطنية، وترى في طرح المعارضة تجاوزا للإرادة الشعبية التي ينبغي أن تكون المصدر لأي سلطة ديمقراطية.

من جهته، يقول القيادي في الأغلبية الحاكمة صالح ولد دهماش إنهم ظلوا حريصين على إشراك المعارضة في رسم المسار السياسي للبلاد، ودعوها إلى الحوار مرات عديدة، غير أنهم اصطدموا بـ”اشتراطات ومطالب وإملاءات ليست المعارضة في موقف يخولها طرحها”.

ويبدي ولد دهماش ثقة الأغلبية في نجاح الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية الماضية البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية “أثبتت شعبية الأغلبية الحاكمة، وجعلت من المعارضة أقلية قليلة”.

توقعات
أما الكاتب الصحفي سيدي محمد ولد بلعمش فيقول إنه رغم المبررات التي قدمت والحملات التي أطلقت ضد التعديلات الدستورية فإن المعارضة تفوت على نفسها فرصة محتملة في إسقاط التعديلات مرة أخرى، ولكن شعبيا هذه المرة.

وتوقع أن تتجه العلاقات بين طرفي المشهد السياسي إلى مزيد من التعقيد سواء حصلت المفاجئة مرة أخرى بإسقاط هذه التعديلات أم أقرت كما يرجح أغلبية المتابعين للشأن العام.

ورجح أن “تشفع هذه التعديلات لاحقا بتعديلات أخرى قد تتعلق بالمأموريات الرئاسية لتمنح الرئيس فرصة الترشح في الانتخابات المقررة عام 2019”.

المصدر : الجزيرة نت