متابعة : المغرب العربي

   التأم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس ليعقد اجتماعه الاستثنائي معربا عن تلقيه ببالغ الأسف خبر توقيف أحد نواب الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس والمعروف بالاستقامة والتفاني في العمل وحسن الخلق داخل المحكمة وخارجها ، وذلك على خلفية ما سمي بقضية مرجان طريق ايموزار فاس .
وإذ يستغرب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس للكيفية التي صدر بها قرار التوقيف والذي يعتبر إجراءا خطيرا يهدم قرينة البراءة ويؤثر بشكل كبير على نفسية القاضي المعني بالأمر في غياب أي إشعار للرأي العام بمعطيات ملموسة حول جسامة المخالفات المهنية المرتكبة ، فإنه يؤكد على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون كيفما كانت صفتهم وموقعهم ، ويشدد على وجوب احترام الضمانات الدستورية المخولة للقضاة في إطار التطبيق السليم للقانون .
وختاما فإن المكتب الجهوي سيبقى مواكبا ومتتبعا لمجريات هذه القضية و سيرفع تقريرا الى الرئيس و المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يلزم