هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التونسي تطالب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية الحميمية

 من تونس هزار الجهناوي و بن موسى ج زت

طالبت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب «الديمقراطي» رئيسة «المجلس التونسي للعلمانية» بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج فيما ندد ناشطون بتصريحات لوزير تصف الشذوذ الجنسي بـ»الوساخة».
واعتبرت الجهيناوي إن العلاقات المثلية والجنسية تدخل في إطار الحريات الفردية التي أقرها الدستور التونسي، كما طالبت بتعديل الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية الذي يربط إمكانية الزواج بعدم وجود «موانع شرعية».
ودعت أيضا إلى إلغاء العراقيل التي تحد من تجارة المشروبات الكحولية في البلاد، ومن بينها الفصل 15 من القانون الجزائي الذي يعتبر «السّكر» اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية عدة أشهر بتهمة «التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة» بسبب «قبلة حميمة» في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق».
وكانت الإعلامية المصرية منى أبو شنب دعت النساء التونسيات بالقبول بتعدد الزوجات على اعتبار أنه يشكل حلا كبيرا لظاهرة العنوسة و»الانحلال الأخلاقي» التي قالت إنه مستشرٍ في تونس، فضلا عن نعتها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بأنه «عميل فرنسي» قالت إنه خرّب بلاده بعدد من القوانين من بينها منع تعدد الزوجات، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات في تونس.
وحول الدعوة لوجود «سياحة حلال» في تونس والترويج لفكرة «الفنادق الإسلامية» التي تلتزم بـ «الشريعة»، قالت الجهيناوي «نحن ضد أي تضييق على رجال الأعمال ما داموا ينشطون في إطار القانون، لذلك لا مانع من وجود فنادق «حلال» فهذا خيار يخص المستثمر دون غيره